.:: هوشا : هوشمند و توانا ::.


مجموعه ای کامل از نرم افزارهاي يكپارچه مالي و اداري، دولتي و بازرگاني

بایگانی برای دسته بندی 08)اخبار قوانین و مقررات مرتبط

بهمن۱۹۱۳۹۴

هیات دولت در جلسه خود به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، پاداش پایان سال ۱۳۹۴(عیدی) کارکنان دولت را مبلغ ثابت ۶ میلیون و ۸۸۰ هزار ریال تعیین کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه که عصر یکشنبه برگزار شد، دستگاه های اجرایی موضوع قانون خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجاز هستند به کارمندان خود(رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت،قراردادی و موقت)، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ۶ میلیون و ۸۸۰ هزار ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۴ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.

همچنین میزان عیدی بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کار افتادگی و حقوق وظیفه وارث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد کشاورزی، صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز مبلغ ثابت ۶ میلیون و ۸۸۰ هزار ریال خواهد بود که از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت می باشد.

شهریور۲۲۱۳۹۴

بخشنامه بودجه سال ١٣٩۵ ابلاغ شد. این سومین سال است که دولت درست در موعد مقرر شده، اقدام به تنظیم بودجه می‌کند. نخستین اقدام دولت یازدهم در ماه آغازین کار اقدام به تدوین بودجه بود و نهایتا حاصل کار مجموعه تازه گرد هم آمده دولت، ابلاغ لایحه در آذر ماه ١٣٩٢ شد.

به گزارش اعتماد، تقدیم به موقع بودجه از آن جهت حایز اهمیت بود که در سال‌های قبل بودجه با تاخیر چندماهه به دست مجلس می‌رسید و عملا مجلس فرصتی برای بررسی پیدا نمی‌کرد.

دست آخر هم بودجه یا دقیقه ٩٠ یا حتی در وقت‌های اضافه سال بعد تصویب می‌شد. بنابراین تقدیم به موقع بودجه به عنوان نخستین گام در راستای انضباط مالی دولت یازدهم تلقی می‌شد.

فارغ از عدم تاخیر دولت، مفاد کلی مندرج در بخشنامه بودجه سال آینده نیز قابل توجه است. به جز سیاست‌ها و راهبردهای کلی بودجه سال آینده، برخی مفاد تکلیف را برای بودجه پیشنهادی سال بعد مشخص کرده است. یکی از این مفاد تعیین عیدی امسال کارمندان دولت است که ٧۵٠ هزار تومان دیده شده است.

با توجه به عیدی ۶٠٠ هزار تومانی سال قبل کارمندان رشد پیش‌بینی شده ٢۵ درصد محاسبه می‌شود. البته این نکته را باید اضافه کرد که این مبلغ در بخشنامه اولیه دولت آمده و احتمال ایجاد تغییرات در آن وجود دارد.

 بودجه عمومی ٢۴ درصد کاهش یافت

اگرچه در این بخشنامه هیچ یک از اعداد درآمد و هزینه‌ای مشخص نشده اما دولت سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی را پیش بینی کرده است.

در مجموع ١٧٧ هزار میلیارد تومان سقف بودجه عمومی پیشنهادی دولت است. سال گذشته در قانون بودجه مصوب بودجه عمومی سال جاری ٢٢٠ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد.

در کنار این قانون، بودجه‌ای که بعدها به نام بودجه سایه معروف شد؛ پیش‌بینی شد در صورت افزایش قیمت نفت این مبلغ تا سطح ٢٣۶ هزار میلیارد تومان قابل افزایش است.

اما نفت طبق پیش‌بینی‌ها با دولت همراهی نکرد و سر ناسازگاری قیمت‌ها تا آنجا پیش رفت که سخنگوی دولت مدتی قبل اعلام کرد؛ بودجه عمرانی به ١٨۴ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته است.

افت ١۶ درصدی بودجه عمومی نسبت به بودجه تصویب شده در مجلس در اثر کاهش قیمت‌های نفت اتفاق افتاد. امروز که بخشنامه بودجه ٩۵ ابلاغ شد؛ ١٧٧ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی نزدیک به عملکردی است که بودجه در سال جاری داشته و حتی نسبت به عملکرد بودجه ٩۴، ٣ درصد نیز کاهش یافته است. اگر سقف بودجه عمومی را با بودجه تصویب شده در مجلس مقایسه کنیم این فاصله به ١٩ درصد نیز می‌رسد.

 افزایش ١٠ درصدی ضریب حقوق

یکی دیگر از نکات مهم بخشنامه افزایش ١٠درصدی ضریب حقوق است که به نظر می‌رسد با توجه به تصمیم دولت برای تک رقمی کردن تورم در سال آینده در نظر گرفته شده است.

این ضریب حقوق نه تنها مشمول حقوق مبنا می‌شود بلکه شامل تمام احکام کارگزینی مانند بدی آب و هوا، سختی کار و… نیز خواهد شد. در این بخشنامه همچنین آورده شده است: سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارکنان در بودجه سال ۱۳۹۵ حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار اضافه کار در سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی شود.

از سوی دیگر اعتبار ماموریت خارج از کشور کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی کرده و کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۴ دیده است. همچنین اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده سال ۱۳۹۵ را در قالب سقف اعتبار، پیش بینی کرده است.

بهمن۱۱۳۹۳

عیدی آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولت ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری عیدی آخر سال ۹۳ کارمندان دولت تعیین شد.

براین اساس یک منبع آگاه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گفت‌وگو با فارس از عیدی 600 هزار تومانی کارمندان در سال جاری خبر داد.

همچنین سال گذشته نیز عیدی کارمندان 503 هزار تومان تعیین شده بود.

اسفند۲۳۱۳۹۲

بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار از 487125 تومان به 608900 تومان افزایش یافت. همچنین حق بن نقدی ماهیانه به 80 هزارتومان، حق مسکن 20هزارتومان، سنوات روزانه 500تومان، حق اولاد یکنفر 60888 تومان، و حداقل مزد روزانه نیز 20297 تومان تعیین و تصویب شد که از ابتدای سال جدید اجرا خواهد شد.

به گزارش مهر، شورای عالی کار امروز پس از 6 ساعت بحث و گفتگو حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد. بر این اساس، از ابتدای سال آینده تمامی کارگران و مشمولان قانون کار با افزایش دریافتی ماهیانه مواجه خواهند شد.

طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین ماه سال آینده حق بن نقدی کارگران از 50 به 80 هزارتومان، حق مسکن از 10 به 20 هزارتومان، حق سنوات از 300 تومان روزانه به 500 تومان، حق اولاد یکنفر از 48712 تومان به 60888 تومان و حداقل مزد روزانه نیز از 16237 تومان به 20297 تومان افزایش می یابد.

تا یکی دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد.

جدول کامل شده بسته دستمزد 93

(ارقام به تومان)

حداقل دستمزد ماهیانه 608900
حق مسکن ماهیانه 20000
حق بن نقدی (خواروبار) 80000
حق اولاد- یک فرزند 60888
حق اولاد- دو فرزند 121776
حق سنوات روزانه 500
حداقل مزد روزانه 20297
مجموع دریافتی افراد مجرد 723900
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند 784788
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند 845676

 

نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزد ها

به دنبال تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد در شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال 93 کارگران با 121 هزار و 781 تومان افزایش به 608 هزار و 906 تومان رسید.

به گزارش ایسنا، در نشست سه‌جانبه نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت که صبح امروز برای تعیین دستمزد سال 93 تشکیل شد، پس از شش ساعت مذاکره نفس گیر، افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران در سال آینده تصویب شد.

این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد تعیین شده در اسفند ماه سال گذشته که 487 هزار و 125 تومان بود به 608 هزار و 906 تومان افزایش پیدا کرد.

افزایش 25 درصدی حداقل مزد کارگران در حالی به تصویب رسید که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال جاری 36.7 درصد است و نمی توان با قطع و یقین از میزان تورم سال آینده خبر داد.

نرخ تورم درصد میزان افزایش دستمزد حداقل دستمزد (تومان) سال
12.4 13 303.000 1389
21.5 9 330.300 1390
30.5 18 389.700 1391
36.7 25 487.125 1392
? 25 608.906 1393

 

جدول و میزان  نرخ بر حسب ساعت کار و ساعت  اضافه کار

هر کارگر حداقل بگیر مشمول قانون کار در سال 93 به ازای هر 1 ساعت کار 3459 تومان و به ازای هر 1 ساعت اضافه کاری 4843 تومان دریافت خواهد کرد، با این حال طبق مصوبه شورای عالی کار حداقل مزد روزانه امسال کارگران به میزان 20297 تومان تعیین شده است.

به گزارش مهر، طبق مصوبه افزایش حداقل دستمزد سال جاری مشمولان قانون کار و کارگران از 487 هزار و 125 تومان امسال به 608 هزار و  900 تومان، میزان حداقل دستمزد ساعتی شاغلان نیز تغییر کرد.

بر این اساس، هر کارگری که در سال جاری از حداقل دستمزد برخوردار باشد به ازای هر 1 ساعت کار به میزان 3459 تومان و به ازای هر 1 ساعت اضافه کاری نیز به میزان 4843 تومان دریافت می کند.

طبق مصوبه شورای عالی کار هر کارگر در سال جاری باید حداقل 608 هزار و 900 تومان برای یکماه کار دستمزد دریافت کند. از سویی طبق استانداردهای موجود هر نفر نیروی مشمول قانون کار باید در هفته 44 ساعت و در ماه نیز 176 ساعت، کار انجام دهد.

فرمول محاسبه میزان حداقل دستمزد 1 ساعت کار در روز بر مبنای حداقل مزد روزانه تعیین شده و اشتغال 7 ساعت و 33 دقیقه در هر روز به دست می آید. از سویی برای محاسبه اضافه کاری افراد شاغل در بنگاه ها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور، افراد برای هر ساعت اضافه کاری به میزان 1.4 ساعت مزد دریافت می کنند.

ارقام دریافتی به ازاء هر ساعت کار و یا هر یک ساعت اضافه کاری در سال 93 از سوی حداقل بگیران، کمترین میزان حقوقی است که در سال آینده از سوی کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار کشور پرداخت خواهد شد. در عین حال، میزان دریافتی سایر گروه های شغلی از ارقام حداقلی به مراتب بالاتر خواهد بود.

جدول 4 ساله تغییرات مزد ساعتی (ارقام به تومان)

سال حداقل مزد ماهیانه حداقل مزد روزانه حداقل مزد ساعتی اضافه کاری برای هر ساعت
90 330300 11010 1877 2628
91 389700 12990 2215 3101
92 487125 16237 2768 3875
93 608910 20297 3459 4843

 

عیدی 93 با تعیین دستمزد مشخص شد:

با اعلام رقم 608 هزار و 900 تومان به عنوان حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار، رقم حداقل عیدی سال آینده 1 میلیون و 217 هزارتومان و حداکثر نیز 1 میلیون و 826 هزارتومان خواهد شد.

به گزارش مهر، با مشخص شدن حداقل دستمزد 608 هزار و 900 تومانی سال آینده میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار، میزان عیدی سال آینده کارگران نیز معلوم شد. در بخش حداقل عیدی سال آینده، میزان دریافتی سال 93 کارگران به نسبت سال جاری به میزان 242 هزار و 750 تومان بیشتر خواهد بود.

همچنین در بخش حداکثر و به عبارتی 3 برابر حداقل دستمزد تعیین شده نیز، کارگران و مشمولان قانون کار 364 هزار و 625 تومان به نسبت حداکثر عیدی سال جاری دریافت می کنند. این ارقام به نسبت رشد درصدی حداقل دستمزد، افزایش خواهد یافت.

حداقل و حداکثر عیدی 93
بنابراین کارگرانی که در سال جاری برابر با 2 پایه حقوق 487 هزار و 125 تومانی مصوب شورای عالی کار 974 هزار و 250 تومان عیدی پایان سال دریافت کرده اند در سال آینده به میزان 1 میلیون و 217 هزار تومان عیدی خواهند گرفت.

همچنین گروه هایی که به میزان 3 برابر حداقل دستمزد 478 هزار و 125 تومانی سال جاری، یعنی 1 میلیون و 169 هزار و 100 تومان عیدی دریافت کرده اند در سال آینده این رقم به 1 میلیون و 826 هزار و تومان افزایش می یابد.

وضعیت عیدی سایر سطوح مزدی
درباره سایر سطوح مزدی و افرادی که دارای پایه حقوق های به مراتب بالاتر از مصوبات شورای عالی کار هستند نیز می توانند به همان نسبت عیدی دریافت کنند به شرطی که میزان دریافت عیدی آنان از 3 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 93 یعنی 1 میلیون و هزار و تومان بیشتر نشود.

جدول 14 ساله عیدی کارگران و مشمولان قانون کار

حداکثر عیدی(ریال) حداقل عیدی(ریال) حداقل مزد (ریال) سال
1703700 1135800 567 هزار و 900 1380
2095380 1396920 698 هزار و 460 1381
2560140 1706760 853 هزار و 380 1382
3198000 2132000 1 میلیون و 66 هزار 1383
3677760 2451840 1 میلیون و 225 هزارو 920 1384
4500000 3000000 1 میلیون و 500 هزار 1385
5490000 3660000 1 میلیون و 830 هزار 1386
6588000 4392000 2 میلیون و 196 هزار 1387
7905600 5270400 2 میلیون و 635 هزارو200 1388
9090000 6060000 3 میلیون و 30 هزار 1389
9999000 6666000 3 میلیون و 330 هزارو300 1390
11691000 7794000 3 میلیون و 897 هزار 1391
14613750 9742500 4 میلیون و 871 هزارو250 1392
1826000 1217000 6 میلیون 890 هزارتومان 1393

اسفند۱۷۱۳۹۲

از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان سال آینده ابلاغ شد.

به گزارش فارس به نقل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، محمود عسکری آزاد اظهار داشت: این افزایش در پی ارائه پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نیز معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مصوبه هیات وزیران در ۱۲ اسفند سال جاری انجام می‌شود.

بر اساس این مصوبه سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی که قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا ننموده‌اند، نیز در سال ۱۳۹۳ بیست درصد تعیین شده است.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ادامه گفت: حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور، در سال ۱۳۹۳ به میزان ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر حقوق فوق العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر این مقدار است.

بر اساس مصوبه هیات دولت، حداقل حقوق کارکنان شهرداری‌ها، بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.

اسفند۱۲۱۳۹۲

متن کامل قانون بودجه سال 1393 کل کشور

امسال خوشبختانه به همت برنامه ریزان دولت تدبیر و امید بر خلاف چند ساله اخیر ، قانون بودجه سال 1393 کل کشور به موقع تحویل مجلس شورای اسلامی شد و نمایندگان مجلس  نیز در فرصت مناسب و پس از بحث و بررسی و شور و مشورت، با تغییراتی لایحه بودجه تقدیمی  دولت را تصویب و شورای محترم نگهبان نیز آنرا تصویب نمود. این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم اسفندماه یکهزار وسیصد ونود و در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/12/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.»

متن کامل قانون بودجه سال 1393 کل کشور که بیش از 803 هزار میلیارد تومان است،  به شرح زیر می باشد.  متن کامل قانون بودجه 1393  کل کشور که روز گذشته از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، به شرح زیر است:

«ماده واحده- بودجه سال 1393 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (8.033.484.581.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (8.033.484.581.000.000) ریال به شرح زیر است:

خواندن ادامه‌ی این نوشته …

دی۱۹۱۳۹۲

در خبرها خواندم که رتبه جهانی کشور ما در فساد مالی 56 پله سقوط کرده است. جای تاسف و تامل است.

علاوه بر قوانین و مقررات، استانداردها و نرم افزارهای مالی می توانند در بهبود این شرایط کمک کنند. با توجه به اینکه بیشتر این فسادها در بخش دولتی و شبه دولتی صورت میگیرد و متاسفانه برغم شعارها،  هر ساله در حال افزایش است بهبود قوانین در حوزه مبارزه با فساد می تواند قدم اول باشد. متاسفانه امور مالی در بخش دولتی شفاف نیست. لزوم تغییر استانداردها و روش های ثبت رخدادهای مالی و افزایش کنترل های داخلی و تغییر نظام حسابداری و حسابرسی مبرهن است.

متاسفانه اغلب قوانینی که در حوزه مبارزه با فساد وجود دارد دارای نگاه سرسری به قضایا  است و باعث بسته شدن راههای فساد مالی نمیشود.تشخیص بموقعو حسابرسی دقیق نیز از معضلات است. اغلب فسادهای مالی وقتی تشخیص داده میشود که مرغ از قفس پریده است.

بی شک ثبت و ضبط دقیق و شفاف رخدادهای مالی و داشتن نرم افزارهایی که به شفافیت امور مالی کمک کند میتواند بسیار حائز اهمیت باشد. متاسفانه علاوه بر فسادهای بزرگ چند هزار میلیاردی که ناشی از عدم شناسایی نقل و انتقالهای مالی و افزایش لگاریتمی درآمدها و سرمایه های  افراد دخیل در این فسادها است، فسادهای مالی ناشی از عدم شفافیت معاملات دولتی در مرحله تشخیص و واگذاری و نظارت بر آنها نیز بسیار است.

معاون اجرايي رييس جمهوري مبارزه با فساد اقتصادي را جهاد في سبيل الله خواند و گفت: منشا بسياري از مشكلات اجتماعي، فرهنگي و سياسي، مفاسد اقتصادي است.

به گزارش وطن ، محمد شريعتمداري روز چهارشنبه در سخنراني افتتاحيه كنفرانس پيش گيري از تقلب و سوء استفاده هاي مالي، گفت: بر اساس آمارهاي جهاني، ايران از نظر شاخص هاي فساد مالي در 8 سال اخير 56 رتبه سقوط كرده و در ميان 177 كشور، رتبه 144 را به خود اختصاص داده و اين رتبه فقط در سال 91 به 92، 11 پله تنزل داشته است، لذا از اين حيث نمي توانيم سر خود را بالا بگيريم.

وي با اشاره به فرمان سال 80 مقام معظم رهبري براي مبارزه با فساد اقتصادي، گفت: اگر چه زنگ خطر 12 سال پيش به صدا درآمد، اما در زمان حاضر فقط 31 كشور بسيار فقير و يا درگير با جنگ هاي داخلي هسند كه از نظر ميزان فساد مالي جايگاه پايين تر از ايران را دارند و اين امر نشان مي دهد كه در اين زمينه نه تنها كار جدي صورت نگرفته، بلكه وضعيت بسيار بدتر شده است.

معاون اجرايي رييس جمهوري با اشاره به دستور اخير رييس جمهوري به معاون اول دولت تدبير و اميد براي مبارزه جدي با فساد و سوء استفاده هاي مالي و ويژه خواري ها ناشي از شرايط تحريم ، گفت: فساد مالي در درجه اول منافع طبقات ضعيف و متوسط جامعه را نابوده مي كند و بسياري از مشكلات نظير بيكاري، مسايل اجتماعي، طلاق و … را دامن مي زند.

وي، تقويت مشاركت سياسي، اقتصادي و اجتماعي و تبلور جامعه مدني، ايجاد فضاي رقابتي و تقويت بخش خصوصي، اصلاح نظام اداري و مقررات كشور ، برخورد با دانه درشت ها و دوري از تبعيض را از راه هاي اساسي مبارزه با فساد اقتصادي در كشور خواند و همكاري همه قوا و دستگاه ها را براي تحقق آن ضروري دانست.

معاون اجرايي رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه ˈفساد، نم اساس و پي حكومت ها است ، گفت : اين نم مي تواند در صورت گسترش و عدم برخورد جدي به ريزش سقف بيانجامد ولذا بايد مبارزه با آنرا به افراد صالح، دست هاي پاك، جوانان مصمم و صالح سپرد و سرطان تبعيض در برخورد با مفاسد مالي را از بين برد.

آذر۱۰۱۳۹۲

اعلام ریز شاخص‌های بودجه سال آینده

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه 1393 کل کشور براساس اظهارات سخنگوی دولت 100 دلار و قیمت هر دلار حدود 2600 تومان تعیین شده است.

هادی قوامی در گفت و گو با ایرنا به جلسه صبح امروز فراکسیون رهروان ولایت مجلس با «محمدباقر نوبخت» افزود: بر اساس آمار ارایه شده در این جلسه لایحه بودجه سال آینده انقباضی است.

وی یادآور شد: رقم بودجه عمومی لایحه بودجه سال آینده حدود 190 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که نسبت به رقم 210 هزار میلیارد تومانی بودجه امسال، انقباضی است.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: البته این لایحه نسبت به اصلاحیه بودجه سال جاری حدود یک تا دو درصد انبساطی است اما اگر نرخ رشد تورم را 35 درصد در نظر بگیریم، لایحه بودجه سال آینده انقباضی است.

قوامی یادآور شد: سهم شرکت نفت از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 93، ۱۴.۵ درصد و سهم صندوق توسعه ملی 29 درصد تعیین شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سهم صندوق توسعه ملی در بودجه امسال 26 درصد تعیین شده بود، سهم این صندوق از درآمدهای نفتی در سال آینده سه درصد افزایش می یابد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس همچنین گفت: در جریان اصلاح قانون بودجه امسال، سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد کاهش یافت.

عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس درباره سهم مالیات ها از لایحه بودجه سال آینده نیز اظهار داشت: درآمد مالیاتی 45 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که با احتساب عوارض گمرکی 66 هزار میلیارد تومان می رسیم که نشان دهنده رشد درآمدها در بخش مالیاتی کشور است.

قوامی اضافه کرد: در بودجه امسال سهم درآمدهای مالیاتی 41 هزار میلیارد تومان بود که این میزان در لایحه بودجه سال آینده به 55 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و رشدی 14 هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد.

نایب رییس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده بر اساس لایحه بودجه سال آینده را حدود 2/2 درصد ارزیابی و تصریح کرد: این درحالی است که رشد اقتصادی کشور به منفی۵.۸ درصد رسیده است و پیش بینی می شود این نرخ تا پایان امسال به منفی ۰.۸ درصد برسد.

قوامی افزود: بر اساس پیش بینی دولت نرخ رشد سرمایه گذاری در سال آینده به ۱۲.۲ درصد افزایش می یابد و رشد بهره وری نیز به ۲.۵ درصد می رسد.

وی ادامه داد: دولت پیش بینی کرده است که با این لایحه رشد نقدینگی در کشور به حدود 19 تا 22 درصد برسد و نرخ تورم نیز به 25 درصد کاهش یابد.

مهر۲۴۱۳۹۲

fبر خلاف سنوات اخیر امسال در فرصت بسیار خوبی  بودجه سال بعد در حال برنامه ریزی است. بر این اساس بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۳ كه ۲۱ مهر ماه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است؛ با امضاي حسن روحاني رئيس جمهور به تمام دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد.

به گزارش ايرنا،‌ ابلاغ بخشنامه بودجه، نخستين گام براي تدوين لايحه بودجه است و دستگاه هاي اجرايي كشور كه از دولت بودجه مي گيرند، موظف هستند بودجه پيشنهادي خود را بر اساس اصول و محورهاي تعيين شده در اين بخشنامه، تهيه كنند.
** رويكرد اصلي بودجه ۹۳ 
در اين بخشنامه كه روز چهارشنبه بر روي پورتال معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ربيس جمهور قرار گرفت؛ آمده است: استمرار اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها با تكيه بر نتايج حاصل از آسيب‌شناسي وضع موجود و تأكيد بر روش‌هاي جديد در اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و بازنگري در رويه‌هاي بازتوزيع هدفمند‌سازي يارانه‌ها با رويكرد بهبود وضع رفاهي خانوارهاي دهك‌هاي پايين‌تر جامعه و حمايت از بنگاه‌هاي توليدي در جهت افزايش كارايي، از جمله سياست ها و اقدامات مهم دولت در سال ۱۳۹۳ خواهد بود.
** مهلت دو هفته اي دستگاههاي اجرايي براي ارايه بودجه پيشنهادي 
در قسمتي از اين بخشنامه آمده است: تمام دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري براي ارايه بودجه پيشنهادي سال ۱۳۹۳ به معاونت برنامه ريز ي ونظارت راهبردي ۲ هفته از تاريخ ابلاغ مهلت دارند.
متن بخشنامه بودجه ۹۳ بدين شرح است:
به خواست خداوند متعال و در سايه همبستگي ملي ناشي از استقرار دولت تدبير و اميد، سال ۱۳۹۳ به عنوان دهمين سال از دوره اجراي سند چشم‌انداز، چهارمين سال از قانون برنامه پنجم توسعه و اولين تجربه دولت جديد در تدوين لايحه بودجه را، پيش رو داريم. دولت تلاش دارد به عنوان منتخب ملت، پاسدار اعتبار، اقتدار، منافع و عزت كشور باشد و گام‌هاي مهمي را براي بازسازي اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي، بازآفريني اميد و نشاط ملي، آماده شدن زمينه تضارب آراء و تعامل احزاب و گروه‌ها و پيدايش زمينه‌هاي احياي اخلاق و آرامش در جامعه بردارد.
بديهي است، بخشي از اين وظايف و گام ها، در قالب اجراي سياست‌هاي مالي دولت در چارچوب قوانين و مقررات جاري كشور است كه از طريق بودجه سنواتي تبلور مي‌يابد. لذا تهيه لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور براساس الزام‌هاي اسناد بالادستي شامل سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴ و سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين توجه ويژه به پيشرفت علمي و بهبود شرايط اقتصادي و خط‌ مشي‌هاي دولت تدبير و اميد، قانونگرايي، خدمت به خلق و سلامت اقتصادي و با اتكاء بر خردجمعي و ظرفيت بالاي كارشناسي كشور انجام مي‌پذيرد.
تدوين لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور در شرايطي آغاز مي‌شود كه از يك طرف شرايط خاصي پيش‌روي اقتصاد كشور از بعد داخلي و خارجي وجود دارد و از طرف ديگر به سبب استقرار دولت جديد و طرح شعارهاي جديد، اميد و نشاط خاصي در فضاي داخلي كشور و نگاه كشورهاي ديگر بوجود آمده است و لزوم بهره‌گيري از فرصتها و نقاط قوت را براي فعال‌سازي ظرفيت‌هاي بالقوه كشور و خلق فرصت‌هاي جديد در عرصه داخلي و خارجي يادآور مي‌شود و اين امر نيازمند شناخت واقعي از شرايط جهاني و منطقه و وضعيت موجود اقتصاد كشور است.
شرايط جهاني و منطقه‌اي: 
تحولات پيش‌روي اقتصاد جهاني بگونه‌اي است كه در ابعاد مختلف بخصوص از نظر اقتصادي، فرصت ها و تهديدهايي را براي اقتصاد ايران بدنبال دارد. از جمله اين فرصت ها مي‌توان به بهبود شرايط نسبي اقتصاد جهاني و خروج تدريجي از دوران ركود اقتصادي و همچنين تغيير تدريجي مركز ثقل رشد اقتصادي جهان به سمت كشورهاي نوظهور و افزايش حجم مبادلات آنها در تجارت جهاني و بخصوص تقاضاي انرژي اشاره نمود.
بديهي است اين تحولات از يك‌سو نشانگر بهبود نسبي شرايط بازار انرژي و از سوي ديگر تقويت توان تجاري كشور با كشورهاي نوظهور خواهد بود. همچنين تحولات جاري در كشورهاي منطقه و شمال آفريقا، تاثيراتي را در روابط بين‌الملل بويژه در منطقه گذاشته است كه لزوم توجه به آنها و بهره‌گيري از فرصتها را از طريق ديپلماسي كارآمد تاكيد مي‌كند. در مقابل، تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشور و محدوديت‌هاي ناشي از آن بويژه در تأمين كالاهاي اساسي و دارو از جمله مسائل مهمي است كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد و لذا نيازمند اصلاحات ساختاري، تقويت بنيان‌هاي اقتصادي و كاهش آسيب‌پذيري كشور و افزايش توان تاب‌آوري آن در چارچوب اقتصاد مقاومتي و اتخاذ تدابير لازم براي استفاده از فرصت‌ها و مديريت چالش‌ها و تبديل آنها به فرصت‌ها مي‌باشيم.
شرايط اقتصاد داخلي: 
با وجود گذشت نزديك به نيمي از زمان تدوين سند چشم‌انداز و ترسيم افق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، در عمل بدليل وجود مشكلات بين‌المللي و داخلي از جمله مشكلات ناشي از تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي و عدم استفاده بهينه از نقاط قوت اقتصاد كشور، تحقق اهداف سند چشم‌انداز و اهداف قانون برنامه پنجم توسعه (از جمله دستيابي به رشد اقتصادي متوسط سالانه هشت درصد در طول برنامه پنجم توسعه، نرخ بيكاري هفت درصد و ضريب جيني ۳۵/۰ درصد در انتهاي برنامه و نيز كاهش تورم) با چالش‌هاي اساسي روبرو شده است به نحوي كه جبران عقب‌ماندگي‌هاي آن نياز به گام‌هاي بلندتر و هوشمندانه‌تري در سال‌هاي باقيمانده برنامه پنجم توسعه و برنامه‌هاي بعدي (دوره ۱۳۹۳-۱۴۰۴) دارد.
شرايط ركود تورمي، بيكاري بالا، نرخ پايين سرمايه‌گذاري، بهره‌وري پايين اقتصادي، عدم حضور فعال بخش غيردولتي، نامناسب بودن فضاي كسب و كار، كمبود منابع مالي بين‌المللي، كاهش سرمايه‌گذاري خارجي، سختي دسترسي به فناوري و دانش فني برتر، محدوديت دسترسي به منابع آب و بلاياي طبيعي از جمله مسائلي است كه اقتصاد ايران با آن روبرو است و شرايط زندگي را براي آحاد مردم دشوار نموده است. در سالهاي اخير نرخ رشد اقتصادي كند و نوساني بوده و مطابق آمارهاي مقدماتي در سال ۱۳۹۱ به منفي ۴/۵ درصد رسيده است.
سرمايه‌گذاري نيز به عنوان يكي از عوامل اصلي مؤثر بر رشد اقتصادي، بواسطه افزايش هزينه‌ها، بدتر شدن فضاي كسب و كار، نااطميناني‌هاي موجود و نرخ بازدهي پايين‌تر از فرصت‌هاي جانشين، در سطوح پاييني قرار داشته و در سال ۱۳۹۱ نيز با نرخ رشد منفي ۹/۲۱درصد مواجه شده است.
كاهش رشد اقتصادي و افت بيش از حد سرمايه‌گذاري، فرصت هاي لازم براي ايجاد شغل جديد را از بين برده است به طوري كه طي سالهاي اخير به تعداد شاغلان كشور چندان افزوده نشده و نرخ بيكاري كشور در سطح بالاي ۲/۱۲ درصد قرار گرفته است. به همين ترتيب نيز هزينه‌هاي مصرفي كل متأثر از شرايط اقتصادي كشور بويژه در حوزه مصرف بخش خصوصي نوسان‌هاي زيادي داشته و در سال ۱۳۹۱ با كاهش ۹/۱ درصدي روبرو بوده است.
تشديد تحريم‌هاي ظالمانه به خصوص بر روند صادرات نفت كشور، تأثيرات نامطلوبي بر روند تحقق منابع بودجه داشته كه از يك سو منجر به كاهش تخصيص اعتبارات به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تا سطح ۴۰ درصد مصوب قانون و از سوي ديگر منجر به افزايش بدهي دولت به پيمانكاران بخش غيردولتي شده است.
نقدينگي از مهمترين شاخص‌هاي عملكردي بازار پول نيز تحت تأثير سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي در سالهاي اخير مستمراً با افزايش چشمگير مواجه بوده و بطور طبيعي اثر خود را بر رشد قيمتها و سطح تورم گذاشته است. ثبت نرخ رشد ۳۰.۸ درصدي نقدينگي و بدنبال آن نرخ تورم۳۰.۵ درصدي در سال ۱۳۹۱ عمدتاً نتيجه سياست‌هاي اقتصادي اعمال شده در اين حوزه و شرايط تحريمي كشور مي‌باشد. اين روند كماكان در سال ۱۳۹۲ ادامه داشته و نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به شهريورماه سال ۱۳۹۲ به ۴۰ درصد رسيده است. اين در حالي است كه با توجه به محدوديت هاي ناشي از تحريم و همچنين افزايش نرخ ارز، واردات كالا بويژه واردات مواد اوليه و واسطه‌اي كاهش يافته است و به نوبه خود منجر به كاهش توليد شده است.
البته در مقابل مشكلات و چالش‌هاي برشمرده براي اقتصاد كشور، نقاط قوت و فرصت‌هاي فراواني نيز وجود دارد كه با اتكاء به آنها و با اتخاذ تدابير صحيح مي‌توان زمينه تحول و آينده‌اي مناسب را فراهم نمود كه از آن جمله مي‌توان به وجود ظرفيت‌هاي بلااستفاده توليدي بخش غيردولتي، سرمايه‌ها و زيرساخت‌هاي دولتي موجود، طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام دولتي و غير‌دولتي، پتانسيل و توان صادراتي كشور، شرايط مناسب ترانزيتي، توان بالاي پيمانكاري و فني و مهندسي، نيروي انساني جوان و تحصيل‌كرده، پيشرفتهاي علمي كشور، تنوع اقليمي و گستره وسيع سرزميني ، ذخاير معدني غني، وجود سواحل جنوبي كشور با اتكاء به ذخاير عظيم گاز، وجود ظرفيت‌هاي لازم براي انجام پژوهش‌هاي علمي و فناوري بويژه فناوري‌هاي پيشرفته و صنايع نوين، وجود زيربناها و زيرساختهاي صنعتي و كشاورزي، شبكه رو به توسعه راه‌آهن و جاده‌هاي كشور ، وجود آثار و ميراث غني فرهنگي همراه با تنوع اقليمي و طبيعي، فرصت‌هاي فراهم شده در عرصه بين‌المللي و منطقه‌اي بواسطه تحركات ديپلماسي جديد دولت و از همه مهمتر وحدت جامعه، يكپارچگي سرزمين و شوق پيشرفت ملي اشاره نمود كه در اين شرايط دولت بايد در قالب برنامه‌هاي كوتاه‌مدت(سالانه) و ميان‌مدت با تكيه بر آنها برنامه‌هاي خود را طراحي و اجرا نمايد.
اهداف كلي بودجه سال ۱۳۹۳ 
با توجه به شرايط اقتصاد ايران و محيط پيراموني آن، هدف كلي بودجه سال ۱۳۹۳، تحقق رشد اقتصادي مثبت و كنترل تورم و كاهش نرخ بيكاري با اتكاء به فرصت‌ها و نقاط قوت كليدي پيش‌رو از جمله حضور فعال تر بخش غيردولتي در سايه ايجاد ثبات كلان اقتصادي و انضباط مالي همراه با بهبود شاخص‌هاي اجتماعي و علمي تعيين مي‌گردد. از اين رو لازم است تمام دستگاه‌هاي اجرائي با حسن تدبير و با درك مناسب از فرصت‌هاي پيش‌رو و با محوريت كمك به حضور فعالتر بخش غيردولتي در اقتصاد و استفاده كارا از منابع محدود و تقويت انضباط مالي، مناسب‌ترين برنامه عمل و بودجه دستگاه مربوطه را پيشنهاد نمايند.
علاوه بر اين، بودجه زماني مي‌تواند مؤثر و اثربخش باشد كه اولاً در جهت تحقق اهداف پيش‌بيني شده طراحي گردد و ثانياً براساس يك سازوكار نظارتي دقيق به اجرا درآيد. لذا ضروري است كه دستگاه‌هاي اجرائي مطابق ماده(۳۲) سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه و ماده(۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه و براساس روش بودجه‌ريزي عملياتي و مبتني بر عملكرد، بودجه خويش را ارائه نموده و با برقراري سيستم دقيق نظارتي، نسبت به تحقق اهداف و تخصيص منابع اقدام نمايند.
استمرار اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها با تكيه بر نتايج حاصل از آسيب‌شناسي وضع موجود و تأكيد بر روش‌هاي جديد در اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و بازنگري در رويه‌هاي بازتوزيع هدفمند‌سازي يارانه‌ها با رويكرد بهبود وضع رفاهي خانوارهاي دهك‌هاي پايين‌تر جامعه و حمايت از بنگاه‌هاي توليدي در جهت افزايش كارايي، از جمله سياستها و اقدامات مهم دولت در سال ۱۳۹۳ خواهد بود.
الف- راهبردها و سياست‌هاي بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۳
۱- اهتمام به انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع درآمدي و مصارف هزينه‌اي دولت به منظور كاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت به عوايد حاصل از نفت و گاز:
-ارتقاء كوشش مالياتي براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از منابع بودجه با تأكيد بر مشاغل و ماليات اشخاص حقيقي غيردولتي و با افزايش پايه‌هاي مالياتي، ايجاد پايگاه مؤديان مالياتي و شفاف‌سازي مبادلات اقتصادي از طريق استفاده از سامانه‌هاي صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل مختلف
-استقرار مديريت هزينه با رعايت اصل صرفه‌جويي، پرهيز از اسراف، حذف هزينه‌هاي غيرضرور و جهت‌گيري مصارف در راستاي الگوي صحيح مصرف
الزام دستگاه‌هاي اجرايي به استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي قانوني و فرصت‌هاي بالقوه مغفول و پيشنهاد منابع جديد براي افزايش منابع درآمدي خود
-جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر بجاي معافيت‌هاي مالياتي قانوني و ثبت معافيت‌هاي مذكور به صورت جمعي – خرجي
شناسايي اموال منقول و غيرمنقول مازاد توسط دستگاه‌هاي اجرايي و تدوين برنامه فروش آنها
۲- اصلاح نظام مديريتي و مالكيتي و اوليت بندي طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي در جهت افزايش بازدهي سرمايه گذاريهاي دولت و اثر بخشي بيشتر در تحقق رشد اقتصادي و
اشتغال:
تأمين بخشي از منابع مالي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با مشاركت بخش غيردولتي از جمله ظرفيت مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مواد(۸۲) و (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه، بند(۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و استفاده از تأمين مالي بين‌المللي(فاينانس‌ها)، استفاده از روش اعتبار اسنادي و انعقاد قراردادهاي اجاره بلندمدت و خريد خدمت به منظور رفع مشكل تأمين مالي پيمانكاران؛
-تدوين برنامه زمانبندي براي پرداخت مطالبات ناشي از مالكيت دولت و بازپرداخت اقساط اعتبارات طرح‌هاي انتفاعي موضوع ماده(۳۲) قانون برنامه و بودجه توسط دستگاه‌هاي اجرايي به منظور رفع وقفه‌هاي موجود در اين امر
-وصول مطالبات معوق حساب ذخيره ارزي و وجوه اداره شده
-ساماندهي طرحها و پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اولويت بندي در اختصاص اعتبار با عنايت به وضعيت مطالعات، ميزان اعتبار هزينه شده و پيشرفت فيزيكي هر طرح تا پايان سال ۱۳۹۱ با تاكيد بر طرحها و پروژه‌هاي ناتمام
-ممنوعيت پيشنهاد طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد. موارد خاص صرفاً در صورت خاتمه طرح‌هاي در دست اجرا و با استفاده از سازوكار مواد (۲۱۴) و(۲۱۵) قانون برنامه پنجم توسعه و بند(۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ، ارزيابي زيست محيطي – اجتماعي و لحاظ آمايش سرزمين با محوريت آب و محيط زيست پس از تصويب هيأت وزيران درج خواهد شد
-تعريف هدف طرحهاي پيوست شماره(۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ بصورت كميت‌پذير در رابطه با اجراي طرح( مترمربع، كيلومتر و…) و يا كميت محصول طرح(تخت، كلاس، ميليون متر مكعب در سال و …)
– افزايش سهم اعتبارات كمك‌هاي فني و اعتباري از بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي كمك به راه‌اندازي و توسعه طرحهاي مشاركت عمومي- خصوصي و نيز توسعه زيرساخت‌هاي لازم به منظور مشاركت بخش غيردولتي در ارتقاء توليد و افزايش اشتغال
-تاكيد بر عدم ايجاد بدهيهاي جديد براي دولت درقالب نظام اجراي طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي
۳- اصلاح نظام مالي و افزايش بهره وري شركتهاي دولتي
-برآورد بودجه شركت‌هاي دولتي براساس بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد و قيمت‌ تمام شده منطبق با اهداف كمي و در حيطه وظايف و فعاليت‌هاي اصلي اساسنامه‌اي آنها با رعايت ملاحظات قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي
-اعلام اسامي شركت‌هاي واگذارشده كه سهم دولت در آنها به كمتر از ۵۰% رسيده است به همراه اسناد و مدارك مثبته از جمله قرارداد واگذاري و صورتجلسه جديد مجمع عمومي توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي(سازمان خصوصي‌سازي) و دستگاه‌هاي اجرايي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تا پايان آبانماه سالجاري
-رعايت كامل ضوابط صرفه‌جويي در هزينه‌ها و اصلاح الگوي مصرف موضوع مصوبه شماره ۴۲۶۷۸/ت۳۲۸۲۹ه مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۴ هيأت وزيران توسط شركتهاي دولتي
-پرهيز از شروع طرح‌ها و پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد توسط شركتهاي دولتي از محل منابع داخلي و استفاده از سازوكار ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه و بند(۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ براي شروع طرحهاي جديد در صورت خاتمه طرح‌هاي در دست اجرا
-الزام شركتهاي دولتي در اجراي مواد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي‌كشور مبني بر واريز تمام درآمدها، وجوه دريافتي و ساير منابع تأمين اعتبار صرفاً در حسابهاي متمركز معرفي شده توسط خزانه‌داري كل كشور و ارائه گزارش عملكرد اين اقدام به همراه بودجه پيشنهادي خود به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور. خزانه‌داري كل موظف است نسبت به بستن ساير حسابهاي شركتهاي دولتي اقدام نمايد.
-پيش‌بيني پرداخت سود سهام مصوب پرداخت نشده سالهاي قبل از ۱۳۹۳ علاوه بر حداقل پنجاه درصد(۵۰%) سودي كه براي سال ۱۳۹۳ برآورد مي‌شود، توسط شركتهاي دولتي.
-دريافت تمام حقوق قانوني دولت و انجام تكاليف مقرر مربوط به سود سهام شركتها در سال ۱۳۹۳ و سالهاي قبل در چارچوب بند(ج) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه.
-بازنگري در منابع و مصارف شركت‌هاي دولتي با رويكرد ارتقاء بهره‌وري عوامل توليد از طريق اصلاح روش‌ها و كارآمدسازي منابع مالي و انساني
-اولويت اختصاص منابع براي استفاده از ظرفيت‌هاي خالي و بلااستفاده بخشهاي دولتي و غيردولتي.
۴- توسعه و ارتقاي رقابت‌پذيري فعاليتهاي اقتصادي، كاهش انحصار و افزايش رقابت و بهبود محيط كسب وكار به منظور گسترش فعاليت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري
-اولويت بندي طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت‌هاي دولتي كه از منابع داخلي صورت مي‌گيرد با تأكيد بر طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه‌تمامي كه به افزايش توليد كالا، خدمات و اشتغال بيشتر منجر مي‌شود به ويژه طرح‌هايي كه در سال ۱۳۹۳ خاتمه مي‌يابند و يا محل اجراي آنها در مناطق محروم است.
-پيش‌بيني سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي با رعايت مفاد ماده (۳) و تبصره (۱) ذيل بند «ب» ماده(۱۳) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي مبني بر ممنوعيت مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول گروه يك ماده (۲) اين قانون.
-در نظر گرفتن اعتبار لازم براي تسريع در ايجاد و تكميل فرآيند پنجره واحد بصورت حقيقي و يا مجازي توسط دستگاه‌هاي اجرايي با هدف ساماندهي و تسهيل امور مربوط به صدور مجوزهاي فعاليت اقتصادي با امكانات موجود دستگاه اجرايي مطابق ماده(۷۰) قانون برنامه پنجم توسعه.
-كمك به توسعه نهادهاي حقوقي، قانوني، مالي و سيستم‌هاي نظارتي و تنظيمي مورد نياز در فرآيندهاي مربوط به توسعه بخش خصوصي، تحكيم حقوق مالكيت فردي، حقوق شهروندي و تقويت پاسخگويي دولت.
۵- حمايت از حضور فعال بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد:
-اولويت پرداخت بدهيهاي دولت به پيمانكاران و مشاوران در مقايسه با اجراي طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي.
-اعلام طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قابل واگذاري (نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي از محل منابع داخلي) توسط دستگاه‌هاي اجرايي به منظور تشويق واگذاري طرحها به پيمانكاران و سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي.
-اختصاص بخشي از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي به عنوان وجوه اداره شده و تلفيق اين منابع با منابع بانكهاي توسعه‌اي براي اعطاي تسهيلات بيشتر براي حضور فعال‌تر بخش غيردولتي.
-ايجاد زمينه‌هاي لازم براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و حضور فعال بخش غيردولتي درعرصه سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال.
-جذب مشاركت‌هاي مردمي و منابع خيرين با استفاده از ابزارهاي تشويقي بودجه‌اي.
-اعلام آن دسته از طرح‌هايي كه در سالهاي قبل به تصويب رسيده و هنوز اجرايي نشده‌اند توسط دستگاه‌هاي اجرايي به منظور استفاده از سازوكار ماده(۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه و بند(۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور براي آغاز عمليات اجرايي .
۶- اصلاح نظام اداري در جهت افزايش كارآيي، كوچك‌سازي دولت، تمركززدايي از حوزه‌هاي اداري و اجرايي با جهت‌گيري كاهش تصدي‌گري دستگاه‌هاي اجرايي به منظور ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي(سياست‌گذاري، هدايت و نظارت) در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي
-ارائه برنامه اجرايي توسط دستگاه‌هاي اجرايي.
– تداوم واگذاري شركت‌هاي دولتي در چارچوب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي و پيش‌بيني درآمدهاي حاصل از واگذاري و خصوصي‌سازي در چارچوب ماده(۲۹) قانون مذكور.
-بهبود و بكارگيري نظام‌هاي فناوري اطلاعات در نظام اداري و اجرايي در جهت افزايش كارايي و بهبود خدمات‌رساني.
-ممنوعيت ايجاد واحدهاي سازماني جديد و اصلاح ساختار سازماني موجود در جهت بهينه كردن فعاليتها و توجه به توانمندسازي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي.
-احصاي وظايف حاكميتي در شركت‌هاي دولتي و انتقال آن به دستگاه‌هاي مربوطه و الزام به واگذاري وظايف تصدي‌گري در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي.
-پيش‌بيني اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي و محدود كردن اعتبارات به حوزه‌هايي كه حضور دولت اجتناب‌ناپذير است.
-اعلام رديف‌ها، برنامه‌ها و فعاليت‌هاي داراي اعتبار توسط دستگاه‌هاي اجرايي كه در گذشته ايجاد شده و در حال حاضر ضرورت نداشته و موضوعيت آنها از بين رفته است.
-تلاش براي اصلاح ساختار شركتهايي كه بخشي از سهام آنها واگذار شده و حركت در جهت تجاري سازي اين شركتها.
۷- تعميق ارزش‌هاي اسلامي و باورهاي ديني، اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و فعاليت‌هاي قرآني:
-بهبود شرايط فعاليت و ارتقاء جايگاه بخش غيردولتي در اجراي فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري.
-بهبود ساختارهاي اجرايي و كاهش موازي‌كاري و هم‌پوشاني فعاليت‌ها براي استفاده مطلوب از اعتبارات و ارتقاء كيفيت محصولات و خدمات فرهنگي.
-توسعه مشاركت‌هاي مردمي در عرصه فرهنگ ديني با رويكرد بهبود كيفيت فعاليت‌ها.
۸- ارتقاء كمي و كيفي بازارهاي مالي با تأكيد بر كارآيي، شفافيت و سلامت:
-اعلام فهرست طرح‌هايي كه قابليت استفاده از ابزار اوراق مالي اسلامي نظير انواع صكوك مشاركت، اسناد خزانه، استصناع، خريد دين، مرابحه و اوراق مالي ارزي و ريالي در بازارهاي مالي داخلي و خارجي براي تأمين منابع مالي دارند.
۹- توسعه صادرات غيرنفتي و مديريت واردات با هدف تقويت توليد داخلي و سرمايه‌گذاري و تعادل بازار ارز:
-حركت به سوي ثبات و يكسان سازي نرخ ارز.
-حمايت از تحقيق و توسعه در رشته هاي توليدي محصولات با فناوري بالا و قابل صدور؛
-توسعه خوشه‌ها و شبكه هاي صادراتي.
-توسعه زيرساخت‌هاي لازم براي گسترش تجارت با كشورهاي همسايه از جمله توسعه همكاري ها ي بانكي و بيمه اي ، حمل و نقل، بيمه‌اي، تجارت الكترونيك .
-انعقاد قراردادهاي دو جانبه و چند جانبه در زمينه تجارت با كشور هاي هدف .
– معرفي و شناسايي ظرفيت‌هاي اقتصادي فيمابين از طريق برگزاري نمايشگاه، ايجاد بانك اطلاعاتي مشترك.
۱۰- حمايت از ايجاد، حفظ و ارتقاء سرمايه انساني كارآمد و حفظ و شتاب‌بخشي به رشد علم و فناوري
-ايجاد و گسترش زمينه‌هاي لازم براي اجراي نقشه جامع علمي كشور و بهبود شاخص‌هاي علمي و فناوري با تأكيد بر حمايت مالي از پژوهش‌هاي تقاضا محور و شركت‌هاي دانش‌بنيان در زمينه تجاري‌سازي دانش و فناوري و تكميل زنجيره علم و فناوري.
-الزام دستگاه‌هاي اجرايي و شركتهاي دولتي براي درج اعتبارات لازم جهت فعاليت‌هاي پژوهشي در راستاي جزء«ه» ماده(۱۶) قانون برنامه پنجم توسعه
۱۱- تمركز زدايي و تقويت تعادل‌هاي منطقه‌اي:
-ايجاد تناسب بين اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني از طريق توزيع بهينه و نظام‌مند اعتبارات.
-شفاف‌سازي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني و تعادل‌بخشي نظام توزيع اعتبارات استاني از طريق توزيع بهينه و نظام‌مند اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني با رعايت ماده(۱۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه.
۱۲- كاهش فاصله طبقاتي بين دهك‌هاي درآمدي در جهت توسعه عدالت اجتماعي:
-استمرار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با تكيه بر نتايج حاصل از آسيب‌شناسي وضع موجود و تأكيد بر روشهاي جديد در حمايت از گروه‌هاي هدف.
-جهت‌گيري منابع نهادهاي حمايتي براي توانمندسازي گروه‌هاي تحت پوشش.
-كمك به تأمين كالاهاي اساسي و ضروري جامعه بويژه مصارف موردنياز اقشار آسيب‌پذير.
۱۳- تحقق رشد و شغل‌آفريني پايدار و كاهش بيكاري به ويژه براي دانش‌آموختگان جوان:
-اختصاص اعتبارات وجوه اداره شده و يا كمك هاي فني و اعتباري براي سرمايه‌گذاري اشتغال‌زاي
بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و توسعه و گسترش آموزش‌هاي كسب وكار، كارآفريني، فني وحرفه‌اي با رويكرد ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي جوانان مطابق ماده(۸۰) قانون برنامه پنجم توسعه.
-لحاظ كردن اعتبارات لازم براي اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان مطابق بند«و» ماده(۸۰) قانون برنامه پنجم توسعه با هدف ايجاد اشتغال و يا تثبيت اشتغال موجود.
-ساماندهي آموزشهاي كاربردي و غيررسمي براي نيروي كار بويژه براي دانش‌آموختگان جوان.
-حمايت از كارآفرينان در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از محل اعتبارات دستگاههاي اجرائي و استمرار نظام كارورزي با هدف افزايش مهارت نيروي كار دانش‌آموخته براي ورود به بازار كار.
ب- بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد 
در راستاي تكليف ماده(۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور ارتقاء شفافيت، متناسب‌سازي مسئوليت‌ها و اختيارات، استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي موجود، افزايش پاسخگويي دستگاه‌ها در مقابل عملكرد، ارتقاء كيفيت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمينه استانداردسازي خدمات دستگاه‌هاي دولتي، افزايش انگيزه كاركنان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي براي ارائه خدمات با كيفيت‌تر به مردم و زمينه‌سازي اصلاح ساختار بودجه‌ريزي سنتي به بودجه‌ريزي عملياتي (مبتني بر عملكرد)، اعطاي اختيارات لازم به مديران جهت ارائه خدمات كيفي و كنترل نتايج فعاليت‌ها و محصولات به جاي كنترل
مراحل انجام كار: 
-تمام دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند فرم شماره(۱) دستورالعمل موضوع پيوست شماره (۴) اين بخشنامه را تكميل و به همراه بودجه پيشنهادي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارائه نمايند.
-وزارت آموزش و پرورش در سطح مناطق آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سطح مراكز آموزشي، سازمان ثبت احوال كشور در سطح ادارات شهرستاني و سازمان بهزيستي در سطح مراكز توانبخشي مكلفند، براساس دستورالعمل موضوع پيوست شماره(۴) اين بخشنامه، فرم شماره(۲) دستورالعمل ياد شده را نيز تكميل و به همراه فرم شماره(۱) دستورالعمل به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارائه نمايند. معاونت فوق با بررسي نتايج حاصل از اجراي اين دستورالعمل در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين امر نسبت به شناسايي نقش و كاركرد بودجه‌ريزي عملياتي(مبتني بر عملكرد)، نسبت به اعطاي اختيارات انگيزشي براي مديران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و تعميم آن به ساير دستگاه‌هاي اجرايي اقدام خواهد نمود.
علاوه بر دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين بند، چنانچه دستگاه‌هاي اجرايي ديگر نيز اقدام به تكميل فرم شماره(۲) نمايند، مي‌توانند از نظام انگيزشي پيش‌بيني شده در دستورالعمل پيوست شماره(۴) اين بخشنامه برخوردار شوند.
-به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي اين بند تمام دستگاههاي اجرائي موظفند نماينده يا نمايندگان تام‌الاختيار خود را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور معرفي نمايند.
ج- احكام بودجه 
-دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند احكام پيشنهادي خود را با توجه به نكات و شرايط زير تنظيم و در چارچوب فرم‌هاي پيوست شماره(۲) اين بخشنامه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ارسال دارند:
-در راستاي تكاليف دولت در برنامه پنجم توسعه تدوين شده باشد.
-راهبردهاي كلان و سياست‌هاي اجرايي اين بخشنامه را در برداشته باشد.
-داراي ماهيت بودجه‌اي باشد.
-حكم‌هاي موجود در قوانين مادر پاسخگوي اجراي حكم پيشنهادي نباشند.
-شامل موضوعات مربوط به اصلاح قوانين، اساسنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مقررات موجود نباشند.
-متعرض اختيارات دولت و دستگاه‌هاي اجرايي نباشند.
-ايجادكننده تعهد و بار مالي براي دولت نباشند و آثار مالي ناشي از احكام، تعيين و در بودجه پيشنهادي دستگاه منعكس گردد.
-دلايل توجيهي دستگاه اجرايي مبني بر ضرورت درج حكم در لايحه بودجه به همراه حكم پيشنهادي ارائه گردد.
-در صورتي كه موضوع حكم به ساير دستگاه‌هاي اجرايي نيز مربوط شود، لازم است تفاهم لازم در مورد مفاد حكم ميان دستگاه‌هاي ذيربط برقرار شود.
-تمديد و يا اصلاح احكام قانون بودجه سال ۱۳۹۲ منوط به ارائه عملكرد سال ۱۳۹۱ (در صورت وجود حكم در قانون بودجه سال ۱۳۹۱) و عملكرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ مي‌باشد.
-ارائه پيشنهاد براي استفاده از احكام درآمد – هزينه‌اي ساير دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع مي‌باشد و پذيرش و بررسي اين نوع از احكام منوط به تأييد كتبي دستگاه اجرايي اصلي رديف درآمد – هزينه‌اي مي‌باشد.
تمام دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در چارچوب راهبردها و سياست‌هاي مندرج در اين بخشنامه و پيوست‌هاي آن نسبت به تهيه برنامه سالانه و بودجه سال ۱۳۹۳ خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي براي شركت‌هاي دولتي) اقدام و حداكثر تا دو هفته پس از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارسال نمايند. در صورت عدم ارائه بودجه پيشنهادي توسط دستگاه‌هاي فوق‌الذكر در موعد مقرر، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور نسبت به تنظيم بودجه سال ۱۳۹۳ آنان اقدام خواهد كرد‌. مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل‌هاي اين بخشنامه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي به عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.
د- پيوست هاي بخشنامه بودجه 
پيوست‌هاي اين بخشنامه عبارتند از:
۱- ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه
۲- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني
۳- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي
۴- دستورالعمل بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد موضوع ماده(۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه
حسن روحاني 
رئيس جمهور

فروردین۱۰۱۳۹۲

تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲ کارمندان به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ شد.

به گزارش روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در خصوص ضریب حقوق سال 1392 کارکنان دولت و بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.
تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392 به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ شد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27 اسفند 1391 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ و ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ تصویب نمود:
1ـ ضریب حقوق سال 1392 اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان سیزده هزار و هفتصد و پنجاه و دو 13752ریال تعیین می‌شود.
2ـ ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات  کشوری برای سال 1392 به میزان نهصد و شصت و شش (966) ریال تعیین می‌شود.
3ـ ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1392 به میزان نهصد و شصت و شش (966) ریال تعیین می‌شود.
4ـ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1392 به میزان نهصد و شصت و شش (966) ریال تعیین می‌شود.
5ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1392 به میزان بیست درصد (20%) نسبت به سال 1391 افزایش می‌یابد.
6ـ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند (7) این تصویب‌نامه در سال 1392 به میزان چهار میلیون و هفتصد و پنج هزار و هشتصد (800/705/4) ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
7ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان چهارمیلیون و هفتصد و پنج هزار و هشتصد (800/705/4) ریال تعیین می‌شود.
8 ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (3) این تصویب‌نامه در سال 1392 به میزان سه میلیون و یکصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد (800/187/3) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
9ـ پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی مطابق با بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه‌کار بیشتری دریافت می‌نمایند، با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی




فهرست مطالب و نرم افزارها

جستجو در مطالب سایت

Dear Husha.IR Visotor’s IP


...