بخشنامه بودجه سال ١٣٩۵ ابلاغ شد. این سومین سال است که دولت درست در موعد مقرر شده، اقدام به تنظیم بودجه می‌کند. نخستین اقدام دولت یازدهم در ماه آغازین کار اقدام به تدوین بودجه بود و نهایتا حاصل کار مجموعه تازه گرد هم آمده دولت، ابلاغ لایحه در آذر ماه ١٣٩٢ شد.

به گزارش اعتماد، تقدیم به موقع بودجه از آن جهت حایز اهمیت بود که در سال‌های قبل بودجه با تاخیر چندماهه به دست مجلس می‌رسید و عملا مجلس فرصتی برای بررسی پیدا نمی‌کرد.

دست آخر هم بودجه یا دقیقه ٩٠ یا حتی در وقت‌های اضافه سال بعد تصویب می‌شد. بنابراین تقدیم به موقع بودجه به عنوان نخستین گام در راستای انضباط مالی دولت یازدهم تلقی می‌شد.

فارغ از عدم تاخیر دولت، مفاد کلی مندرج در بخشنامه بودجه سال آینده نیز قابل توجه است. به جز سیاست‌ها و راهبردهای کلی بودجه سال آینده، برخی مفاد تکلیف را برای بودجه پیشنهادی سال بعد مشخص کرده است. یکی از این مفاد تعیین عیدی امسال کارمندان دولت است که ٧۵٠ هزار تومان دیده شده است.

با توجه به عیدی ۶٠٠ هزار تومانی سال قبل کارمندان رشد پیش‌بینی شده ٢۵ درصد محاسبه می‌شود. البته این نکته را باید اضافه کرد که این مبلغ در بخشنامه اولیه دولت آمده و احتمال ایجاد تغییرات در آن وجود دارد.

 بودجه عمومی ٢۴ درصد کاهش یافت

اگرچه در این بخشنامه هیچ یک از اعداد درآمد و هزینه‌ای مشخص نشده اما دولت سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی را پیش بینی کرده است.

در مجموع ١٧٧ هزار میلیارد تومان سقف بودجه عمومی پیشنهادی دولت است. سال گذشته در قانون بودجه مصوب بودجه عمومی سال جاری ٢٢٠ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد.

در کنار این قانون، بودجه‌ای که بعدها به نام بودجه سایه معروف شد؛ پیش‌بینی شد در صورت افزایش قیمت نفت این مبلغ تا سطح ٢٣۶ هزار میلیارد تومان قابل افزایش است.

اما نفت طبق پیش‌بینی‌ها با دولت همراهی نکرد و سر ناسازگاری قیمت‌ها تا آنجا پیش رفت که سخنگوی دولت مدتی قبل اعلام کرد؛ بودجه عمرانی به ١٨۴ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته است.

افت ١۶ درصدی بودجه عمومی نسبت به بودجه تصویب شده در مجلس در اثر کاهش قیمت‌های نفت اتفاق افتاد. امروز که بخشنامه بودجه ٩۵ ابلاغ شد؛ ١٧٧ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی نزدیک به عملکردی است که بودجه در سال جاری داشته و حتی نسبت به عملکرد بودجه ٩۴، ٣ درصد نیز کاهش یافته است. اگر سقف بودجه عمومی را با بودجه تصویب شده در مجلس مقایسه کنیم این فاصله به ١٩ درصد نیز می‌رسد.

 افزایش ١٠ درصدی ضریب حقوق

یکی دیگر از نکات مهم بخشنامه افزایش ١٠درصدی ضریب حقوق است که به نظر می‌رسد با توجه به تصمیم دولت برای تک رقمی کردن تورم در سال آینده در نظر گرفته شده است.

این ضریب حقوق نه تنها مشمول حقوق مبنا می‌شود بلکه شامل تمام احکام کارگزینی مانند بدی آب و هوا، سختی کار و… نیز خواهد شد. در این بخشنامه همچنین آورده شده است: سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارکنان در بودجه سال ۱۳۹۵ حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار اضافه کار در سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی شود.

از سوی دیگر اعتبار ماموریت خارج از کشور کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی کرده و کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۴ دیده است. همچنین اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده سال ۱۳۹۵ را در قالب سقف اعتبار، پیش بینی کرده است.